تعهدت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء (9 أبريل) بمعالجة الجريمة المتزايدة، ولا سيما الزيادة في عدد المشتبه بهم من خلفيات غير ألمانية.
وعرضت وزيرة الداخلية نانسي فايسر بيانات تظهر ارتفاعا بنسبة 5.5% في إجمالي الجرائم العام الماضي وزيادة بنسبة 13.5% في عدد المشتبه بهم من ذوي الخلفيات الأجنبية، وقالت إنه يتعين على ألمانيا تحسين الاندماج وتسريع عمليات الترحيل.
وقالت فيسر، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الائتلاف الثلاثي غير المستقر الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس: "يجب على المجرمين الأجانب مغادرة ألمانيا بسرعة أكبر. يجب الآن تطبيق قواعد الترحيل الصارمة التي وضعناها".
وقال هولجر مونش، رئيس الشرطة الجنائية الألمانية (BKA)، إن الزيادة في أعداد السكان غير الألمان أدت بشكل وشيك إلى زيادة عدد المشتبه بهم في تلك المجموعة.
وقال مونش: "هذا تأثير عددي"، مضيفاً أنه ليس صحيحاً أن "الأشخاص من بلدان أخرى هم أكثر إجراماً بشكل عام"، لكن العديد منهم جاءوا مع "عوامل ضغط" تجعل الجرائم الجنائية أكثر احتمالاً، مثل مستواهم. التعليم أو انعدام الأمن الاقتصادي أو التعرض للعنف.
و أضاف رئيس الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA):
"الحديث أن الأشخاص من بلدان المنشأ الأخرى هم بشكل عام أكثر إجراما. هذا ليس صحيحا، الأمر يتعلق بمسألة كيفية التعامل مع عوامل التوتر هذه. وفي السنوات التي تلت عام 2015، انخفضت نسبة المشتبه بهم غير الألمان في عام 2016. "على الرغم من الهجرة المستمرة. وهذا يدل على أنه إذا كان التكامل ناجحا، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة في الجريمة. ولكن هذه الحدود موجودة بالتأكيد. وإذا تم تجاوزها، فإن ذلك له آثار أخرى."