كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن خطة زمنية لإنهاء أزمة عقود التمليك وتسوية أوضاع الأراضي المخالفة خلال اجتماع مجلس إدارة صندوقي الاستثمار واستصلاح الأراضي بالديوان العام للمحافظة.
وأعلن المحافظ، خارطة طريق جديدة لمعالجة ملف الأراضي والاستثمار بالمحافظة، وذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقي استصلاح الأراضي والاستثمار بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، حيث جرى إصدار توجيهات حاسمة لتيسير إجراءات تملك الأراضي ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة.
حصر وتحديث البيانات لتعزيز الحوكمة الرقمية
أكد المحافظ على ضرورة إجراء حصر شامل وتحديث بيانات الأراضي، خاصة تلك المخصصة للمبادرات التنموية، مع التحقق من استغلالها في الأغراض المحددة لها. وشدد على أهمية تحديث قواعد البيانات ومواصلة جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وتيسير الوصول إليها.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المحافظة للتحول نحو الإدارة الرقمية، حيث سبق وأن أطلقت المحافظة عام 2023 منظومة إلكترونية لمتابعة حالة الأراضي والمشروعات، وهو ما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في التحول الرقمي.
خطة زمنية لإنهاء أزمة عقود التمليك
وجه اللواء الزملوط بوضع جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك الابتدائية والنهائية للمواطنين والمستثمرين الملتزمين ماليًا، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل شكاوى متكررة من تأخر إصدار العقود النهائية رغم سداد المستحقات المالية، حيث تمثل العقود ضمانة قانونية للمواطنين والمستثمرين وتشجع على زيادة الاستثمارات في المحافظة.
تنظيم أوضاع المخالفين وتحصيل مستحقات الدولة
وخلال الاجتماع، جرى استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، حيث أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات المتخلفة بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
ووجه بتنظيم أوضاع منتفعي الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، وأكد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
حلول مبتكرة للمباني المخالفة
طرح اللواء الزملوط رؤية مبتكرة لمعالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان، حيث طالب بدراسة آليات بديلة للتعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
وتعد هذه المقترحات جزءًا من نهج متوازن يهدف للحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، خاصة وأن الوادي الجديد من المحافظات الحدودية التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا.
إجراءات لدعم الاستثمار الجاد
شملت توجيهات المحافظ الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وأكد المحافظ على ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
معالجة أزمة نقل الحيازة غير الرسمي
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي جرى نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وقال المحافظ، إنه تعد هذه الخطوة معالجة واقعية لظاهرة انتشرت في السنوات الماضية، حيث لجأ بعض المواطنين لنقل حيازة الأراضي المخصصة لهم عبر "التنازل" غير الرسمي دون اتباع الإجراءات القانونية، مما أدى لإشكاليات قانونية وإدارية معقدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانوني في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة المحافظة لتعزيز الاستثمار والتنمية، والتي تستهدف جذب استثمارات جديدة للمحافظة مع معالجة التحديات القائمة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.