أعرب مركز بابل للدراسات المستقبلية عن حالة الصدمة التي أصابت الشارع الليبي جراء حادثة القتل المتعمد لعشرة مواطنين رمياً بالرصاص في العاصمة طرابلس، تصريح وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عماد الطرابلسي، والذي أكد فيه أنه سيتم إخلاء العاصمة من كل التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان المبارك.
ونقل المركز تصريح الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء والذي قال فيه: "وصلنا إلى بعض الاتفاقات، بعد عدة مشاورات مع الأجهزة الأمنية في طرابلس استغرقت شهراً، على أنه خلال الفترة المقبلة سيجري إخلاء العاصمة من جميع الأجهزة الأمنية، ويبدأ التنفيذ بعد شهر رمضان المبارك"، مشيراً إلى أن "الأجهزة المنسحبة هي: جهاز الأمن العام، وجهاز الردع، والشرطة القضائية، وجهاز دعم الاستقرار، واللواء 444 قتال، واللواء 111، وقوة دعم المديريات".
واشار المركز الي أن إعلان الطرابلسي أتي عقب مرور أيام قليلة على مقتل عشر أشخاص بينهم عناصر من ميليشيا جهاز الدعم والاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، إثر خلاف على تقاسم المال والثروة بين الأخير وابن أخيه سيف الككلي. وهو ما أكدته تسريبات لمقطع صوتي لمكالمة في موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، والتي جاء فيها أن حادثة القتل كانت نتيجة للخلاف بين الرجلين على تقاسم الأموال التي منحها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لغنيوة.
وذكر المركز كما تضمنت المكالمة وصفاً لما تشهدته المنطقة الغربية من البلاد من حالة من الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي وإستخدامهما للميليشيات كوسيلة لحماية مصالحهما.
وسبق وأن نوهت تقارير إعلامية الى أن معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع، ولطالما كانت تمثل خطراً على مستقبل العملية السياسية في ليبيا، لأنها أداة مهمة من أدوات صراع الشخصيات السياسية في البلاد. فرئيس حكومة الوحدة نجح في كسب دعم متزايد من الميليشيات، من أجل البقاء في منصبه، بعد أن تمكن من تأجيل الانتخابات وعرقلة إجرائها.
إلا أن تصريحات الطرابلسي الأخيرة حول إخراج الميليشيات من طرابلس رأى فيها البعض مجرد محاولة لتهدئة الشارع الليبي الغاضب من حالة الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس والتي كان آخر نتائجها مجزرة أبو سليم. بينما رأى البعض الآخر أنها دليل على حالة التخبط والفوضى التي تعيش فيها حكومة الدبيية برئيسها ووزرائها، وأنها عاجزة أمام تعاظم قوة الميليشيات والدعم الخارجي الغربي المقدم إليها.
وأشار المركز أنه سبق وأن صرح الدبيبة منذ حوالي الأسبوع أثناء زيارته الى دبي، بأن الميليشيات بدأت تتدرب على السلاح والتعامل مع المواطنين في الشرطة والجيش، مشيراً إلى أنهم تم بناؤهم في البداية على أساس "ميليشياوي" لكن اليوم أصبحوا جزءاً مهماً من أمن ليبيا، ولا يمكن التفرقة بينهم وبين من يتخرجون في حفلات التخرج والتدريب للمؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنهم يحمون الحدود الليبية وهم الآن تحت مظلة رسمية.
واعتبر أن ما أكدته مصادر مقربة من حكومة الوحدة، بأن الدبيبة بدأ بالفعل التعاون مع شركة أمنيتيوم الأمريكية للمقاولات الأمنية لتوحيد وتدريب وتقوية صفوف الميليشيات المسلحة الموالية له. حيث بدأت دفعات من مختصي الشركة الأمنية تجهيز المقرات الخاصة بهم، لتتولى مهام التدريب والتسليح والدعم اللوجستي والفني لعناصر الميليشيات المسلحة من كتائب فرسان الجنزور وقوات الردع واللواء 444 وكتائب محمد بحرون الملقب بالفار، في مطار معيتيقة بعد إنسحاب قوات الردع منه منذ أيام.
واضاف المركز وبنظر المراقبين، فإن إستعانة الدبيبة بهذه الشركة يثبت مجدداً عدم جديته في التخلي عن كرسي السلطة لصالح الإنتخابات المفضية الى الإستقرار العام للبلاد، وسيره نحو إشعال الصراع من جديد مع خصومه في الشرق الليبي، ورهانه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية على بسط نفوذه على مناطق البلاد التي لا يسيطر عليها عبر ميليشياته.
كما يُشير المراقبون بأن صراعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، ومحاولته عزله بالقوة، وإيصال شخصية موالية له، محاولة أخرى من الدبيبة السيطرة على أموال الدولة الليبية، لضمان دعم الميليشيات له. تلك الميليشيات الخارجة عن سيطرة أحد والتي تدين بالولاء فقط للجهة التي تقدم الدعم المالي لها.
واختتم المركز قائلاً وفي النهاية، يتساءل المراقبون عن مدى فعالية خطة الدبيبة بترويضه للميليشيات عبر إستعانته بشركة أمنيتيوم الأمريكية، مع تذكيرهم بتوقيت مجزرة أبو سليم، وحالة الصراع السياسي القائمة في البلاد، وسط تحذيرات من هدف الشركة الأساسي بتعزيز دور واشنطن في البلاد، عبر مرتزقتها ومسلحيها، مما يقوض سيادة الدولة، ويحقق سيطرة كاملة على مواردها.