رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
المشرف العام على التحرير
محمود الشاذلى
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأحد وبداية التعاملات الإسبوعية في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر صرف الدولار ليسجل 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 49.30 جنيه للشراء، و 49.40 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 49.33 جنيه للشراء، و 49.46 جنيه للبيع، وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية "اليورو"ارتفاعا ما بين 16 - 32 قرشا شراء وبيع.

ففي البنك الأهلي ومصر سجل اليورو 53.89 جنيه للشراء، 54.29 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 53.84 جنيه للشراء، و54.24 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصري سجلت العملة الأوروبية 53.75 جنيه للشراء، و53.90 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الاسترليني سجل ارتفاعا ملحوظا ما بين 38 - 60 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 63.17 جنيه للشراء، و63.75 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 63.11 جنيه للشراء، و 63.69 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني 62.92 جنيه للشراء، و63.11 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.13 جنيه للشراء، و 13.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13.42 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 159.62 جنيه للشراء، و 161.11 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.