من أكثر الازمات خطورة وانعدام للانسانية أزمة الدواء بكل أشكاله سواء انتهاء صلاحيه او بيع بأسعار متفاوته او سوق سوداء وغيره من أنماط لا توفر الا الموت بدل من العلاج ويطرح السؤال أيهما ضحية المواطن ام الصيدلى .. تأثر المريض بازمة بيع الدواء بسعرين وايضا الصيدلي الذي ادت منهجية تلك الفترة الي تهالك راس مال الصيدلي فانتج حالة كساد في قطاع الصيدليات واغلاق اكثر من ربع الصيدليات المرخصة علي مستوى الجمهورية نظرا لتحمل الصيدلي فرق التسعرتين وكذا الاثر السلبي الذي ادى الي فقدان الثقة بين المواطن والصيدلي الذي كان يعتبره المريض الملاذ الاول والاخير له وما انتجه من صراعات بين الصيدلي والمريض وخلل في العرف التجاري حيث يوجد بعض الاصناف لها اكثر من ٣ تسعيرات وعن الحلول التى يجب وضعها وأتباعها
اهمية تصريحات من اجندة الاتحاد الدوائى المصرية بايجاد حلول لحل ازمة الادوية المنتهية الصلاحية أيضا وعدم قبول الشركات الام او التوزيع لارجاع الاكسبير والذي يعتبر قنبلة موقوتة للصيدلي وللمواطن والذي ادى الي تجارة موازية غير شرعية لجمع الاكسبير واعادة تدويره مرة اخري بالاضافة لمعاناة الصيدلي في اعدام هذه الادوية وطالب مؤسسو الاتحاد بقرار يلزم الشركات بقبول ارتجاع كل الادوية منتهية الصلاحية وتم عرض ازمة انخفاض هامش ربح الصيادلة وطالبوا بزيادة ربحية الصيدلي المتدنية جدا بالمقارنه ببلدان اخري خاصة زيادة تكاليف تشغيل الصيدليات الى اكثر من ٥ اضعاف وعدم قبول الاكسبير من الشركات وتم عرض ملف تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي للصيادلة للسماح لهم بتولي المناصب القيادية والاشرافية والادارية وبطاقات الوظائف الاخري مثل ادارة المستشفيات ومكافحة العدوى والحودة والسلامة المهنية وصحة البيئة وترصد الامراضة المعدية والمعلومات والرقمنة والرقابة والمتابعة وغيرها نظرا لتفوق الصيادلة وتميزهم بالشق القانوني والتجاري والاداري بجانب مهاراتهم الفنية ونظرا للعجز الحاد في عدد الاطباء
وتم مناقشة تكليف الصيادلة وطالبوا بسرعة اعلان السيد الدكتور وزير الصحة عن تكليف دفعة ٢١ اسوة بما تم مع باقي الاطقم الطبية