قالت مصادر إعلامية إن الاتصالات التي يجريها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لا تزال جارية بشأن تولي الحقائب المختلفة، مع ترجيح بقاء وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والصحة.
وتوقعت تلك المصادر أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الأسبوع الجاري على أن تحلف الحكومة القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية بداية الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن أهم الوزارات التي سيجري تعديلات هي التجارة الداخلية والتموين والصناعة والطيران والسياحة والبيئة.
لكن رغم توقعات المصادر بشأن الوزارات التي سيجري فيها تعديل من عدمه قالت إنه "لا تزال هناك فترة كبيرة لإجراء تعديلات جديدة ومستمرة حتى اللحظات الأخيرة".
وعزت المصادر بقاء وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي إلى طبيعة الملفات التي يحملونها خلال الفترة الحالية إلى جانب العلاقات الكبيرة مع مؤسسات التمويل الدولية بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات.
وبحسب المصادر : "ملف التموين من الملفات الحساسة التي يُنظر إليها بدرجة عالية جداً من الأهمية في ظل رغبة الحكومة بخفض الدعم والتوجه نحو الدعم النقدي في هذا الشأن، فضلاً عن ملف الرقابة على الأسواق والذي واجه الكثير من التحديات خلال الفترة الأخيرة".
وحول ملف الصناعة قالت إن الحكومة تعول كثيراً على الملف سواء من ناحية توفير فرص عمل جديدة ونمو الصادرات السلعية وتوفير الدولار، في ظل استراتيجية الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول 2030 بما يتطلب تغييراً كبيراً في التعامل مع الملف رغم التحديات الكبيرة التي يواجها القطاع خلال العام الماضي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبشأن وزير السياحة أحمد عيسى قالت المصادر الإعلامية، إن استمرار الوزير وتركه للحقيبة يكتنفه الغموض، فيما رجحت بعض التوقعات تركه للوزارة، خاصة مع أزمة الحج الأخيرة، فيما توقع آخرون استمراره في المنصب باعتباره مصرفياً على رأس قطاع ينظر إليه كأحد أهم النشاطات في الاقتصاد المصري، واستهداف مضاعفة إيراداته خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتسعى الحكومة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 450 ألف خلال هذه الفترة.