يترقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية هذه الأيام لعقد اجتماعها السادس خلال العام الجاري، بعد أيام لحسم مصير سعر الفائدة داخل البنوك على عائدي الإيداع والإقراض
ويعقد الاجتماع يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024 وهو السادس للجنة السياسة النقدية لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ووفقًا لبيان صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم (وتيرة ارتفاع الأسعار) للشهر الثاني على التوالي، من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر
وكان البنك المركزي المصري قد استهدف معدل تضخم بنسبة 7%، (يزيد أو يرتفع 2%) بنهاية العام الماضي.
أسعار الفائدة في مصر
وقد أبقى البنك المركزي على سعري الفائدة القياسيين للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية.
وفي أحدث تقرير للجنة السياسة النقدية، حدد البنك المركزي المصري المخاطر التي تهدد الاتجاه الهبوطي للتضخم بسبب ضبط الأوضاع المالية العامة - وارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء - بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على أسعار السلع العالمية.
وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 19% على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وكان آخرها بنسبة 6% في مارس.
ويهدف ذلك إلى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.