تستهدف الحكومة في موازنتها الجديدة للعام المالي 2023/2024، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من غد السبت، استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي وإقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
وتشهد مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى حدود 470 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024 مقابل 410 مليارات جنيه في العام السابق عليه، بنسبة نمو 14.6%، وتوجه الزيادة بالأساس لصالح صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، التي يحصل عليها الموظف.
وترصد الموازنة الجديدة 170.6 مليار جنيه لتمويل بند المكافآت للعاملين بالدولة وتشمل حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات، وتكاليف حافز إثابة إضافي، والحافز الإضافي والتكميلي للحد الأدنى، و39.4 مليار جنيه بدلات نوعية وتشمل: بدل خطر وبدل جامعة وبدل معلم، وبدل تدريس، وبدل اعتماد وبدل مخاطر مهن طبية بقيمة 39.4 مليار جنيه.
كما توجه مبلغ 35.9 مليار جنيه مزايا نقدية وتشمل: علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، و10.6 مليار جنيه مزايا عينية، و47.7 مليار جنيه مزايا تأمينية وتشمل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، التأمين ضد المرض، والتأمين ضد إصابة العمل.
يأتي ذلك امتدادًا لقرار تعجيل صرف الزيادة في الأجور والتي تضمنت تحريك الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة دورية وحافز إضافي للعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو المقبل، إلى جانب إقرار حركة ترقيات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.