يواجه المقيم الذي تم حبسه احتياطيا في الإمارات العربية المتحدة، اتهامات جدية تتعلق بنشر محتوى يسيء إلى المجتمع الإماراتي ويثير الرأي العام ضده. وهذا يعكس التزام الإمارات بمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة التي تسبب الضرر للمجتمع وتزعزع الاستقرار العام. ويتعين على جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية وعدم نشر أي محتوى يمس بسمعة الدولة أو يثير الفتنة بين أفراد المجتمع. ويجب أن تكون الحرية الشخصية للأفراد متوافقة مع المسؤولية الاجتماعية المترتبة عليهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.